گفتگو با دکتر بهرام اخوان کاظمی
25 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : حمید عابدی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : دو ماهنامه حدیث زندگی ،شماره31، مهر و ابان 1385
تعداد شرکت کننده : 0
بهرام اخوان کاظمی ، متولد 1343 کرمانشاه است . وی پس از اتمام دورة متوسطه ، تحصیلات عالی خود را تا مقطع دکتری تخصّصی علوم سیاسی در دانشگاه تهران ادامه داد و از آن پس به عنوان مدرّس در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه های آزاد تهران و شیراز مشغول به تدریس شد و هم اکنون نیز دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز است .
تا کنون نزدیک به یک صد عنوان کتاب و مقاله در قالب تألیف و ترجمه و در زمینه های مختلف سیاسی ، حقوق، پژوهش های اجتماعی و... از ایشان به چاپ رسیده است که از مهم ترین آنها می توان به دو کتاب عدالت در اندیشه های سیاسی اسلام و عدالت در نظام سیاسی اسلام اشاره کرد.
وی در سال 1384 و در هفتمین همایش تجلیل از دین پژوهان کشور، به عنوان یکی از دین پژوهان برتر کشور انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت .
استاد! تا آن جا که ما می دانیم ، عدالت هم مثل : آزادی ، حقیقت ، سعادت ، و... از واژه های سیّال و چند پهلو یا لغزنده ای است که از شدّت تعریف و توصیف شدن ، فهم آن ، دیگر دشوار است . در عین حال ، توقّع ما از شما این است که برای مخاطبان جوان این مجله ، تعریفی نسبتاً جامع و جهانی از عدالت ، متناسب با تخصّص خودتان عرضه کنید.
در طول تاریخ بشر و توسط ادیان ، مکاتب و اندیشمندان ، برای مفهوم پُر ایهام عدالت ، تعاریف و مصادیق متعددی بیان شده که ذکر همة آنها در این جا مقدور نیست . این تنوّع دیدگاه ، در بین اندیشمندان اسلامی هم دیده می شود، تا جایی که من در یکی از آثارم به بیش از شانزده تعریف اساسی از مفهوم عدالت در بین دانشمندان اسلامی اشاره کرده ام . با وجود این ، برخی تعریف ها بیشتر رواج داشته اند. از جمله این که اکثر دانشمندان اسلامی بر این باور بوده اند که عدالت به معنای «قرار دادن هر چیز در جای خویش و حق را به حقدار رساندن و ایفای اهلیت و رعایت استحقاقها» است و در حقیقت ، عبارت عربی «وضع کلّ شی ءٍ فی موضعه و إعطاءُ کلّ ذی حقّ حقَّه » معنا و مبنای تعریف عدالت است .
در فلسفة سیاسی غرب و مکاتب غربی هم گستردگی تعاریف و برداشت ها از عدالت ، از مشکلات اساسی در این زمینه است . در هر حال ، از این منظر هم عدالت ، اصلی ترین فضیلت و ریشة همة فضایل است ، همچنان که جان راولز معتقد است : «عدالت ، ساختار بنیانی جامعه و نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است ، همان گونه که حقیقت ، نخستین فضیلت نهادهای فکری است ».
به عقیدة برخی ، تعابیر گوناگون غربیان از عدالت ، بر یکی از سه اصل : برابری ، شایستگی و نیاز، استوار است . یکی از اندیشمندان غربی به نام پرلمان ، شش معنای آشتی ناپذیر عدالت را به شرح زیر نام می برد:
1. به هر کس چیزی همانند دیگری تعلق گیرد ؛
2. به هر کس متناسب با شایستگی اش چیزی داده شود ؛
3. به هر کس متناسب با کارکرد و تولیدش چیزی اختصاص یابد ؛
4. به هر کس متناسب با رده و طبقه اش چیزی اعطا گردد ؛
5. به هر کس متناسب با نیازش چیزی تعلّق گیرد ؛
6. به هر کس متناسب با آنچه قانون برای وی در نظر گرفته ، چیزی اختصاص یابد.
ظاهراً این تعاریف ، همه متوجّه تأمین حقوق «فرد» در جامعه اند. عدالت اجتماعی ، به همین معناست ؟
عدالت اجتماعی عبارت است از: «احترام به حقوق افراد و رعایت مصالح عمومی » و یا: «شناخت حقوق طبیعی و قراردادی ای که جامعه برای تمام افراد قائل است »، مانند تقسیم کار و دادن مزد به کارگران مطابق با کارآیی آنان و افزودن خدمات و تأمین نیازهای اجتماعی ای که افراد برای حفظ بقای خود و تسهیل در پیشرفت کار و رسیدن به سعادت ، حق دارند آنها را به دست بیاورند. عدالت اجتماعی ، دارای سه شکل «عدالت اداری »، «عدالت اقتصادی » و «عدالت قضایی » است که شرح آنها در این مجال محدود، امکان پذیر نیست و خوانندگان شما می توانند به دو کتاب بنده در باب عدالت مراجعه کنند.
در کشورهای توسعه یافته ، چیزهایی می بینیم یا می شنویم که خیلی «عادلانه » به نظر می رسند و نقطه هایی از تاریخ اسلام را به خاطر ما می آورند. مثلاً می بینیم فرزند یک رئیس جمهور، در جنگ اوّل عراق، کشته می شود، یا محبوب ترین و مقبول ترین رئیس جمهور تاریخ کشورشان را به خاطر یک دروغ ، محاکمه می کنند، یا یک رئیس جمهور، به خاطر نگه داشتن غیر قانونی یک خانة سازمانی (دولتی ) محاکمه و جریمه می شود و دیگری به خاطر مبلغی مختصر که به ثروتش اضافه شده و منبع و منشأ آن را توضیح نداده ، استیضاح و جریمه می شود و آن دیگری به خاطر ایجاد محدودیت برای یک مخالف سیاسی اش از رهبری حزب و دولت کنار گذاشته می شود. مقصودم این نیست که بگویم آن نظام ها سراسر عدل و انصاف اند (بخصوص که با غیر شهروندانشان ، مثلاً با مردم فلسطین و عراق و افغانستان ، رفتارشان جور دیگری است ). سؤالم فقط این است که : آیا این رفتارهای خاصشان ، عادلانه و منصفانه نیست ؟ و اگر هست ، چه مواضعی در جوامع اسلامی هست که نمی گذارد دقیقاً در همین موضوعات ، مثل آنها عمل کنیم ؟
بسیاری از این مواردی که ما از رسانه ها می بینیم و می شنویم و علی الظاهر، نشانة تحقّق عدالت ، حتی در سطح زمامداران این کشورهاست و مثلاً نسبت به فلان تخلّف فلان کارگزار سیاسی ، موضع گیری قضایی و عقاب آمیز می کنند، این در واقع به معنای تحقق عدل و انصاف در کلیت اجتماع و جامعة غربی نیست و بیشتر، جناح های مختلف سیاسی و یا رسانه ها از باب مچ گیری و افشای یک رقیب سیاسی و در راستای دستیابی به قدرت و حذف رقیب (توسط سایر رقبا) و یا تظاهر به عدالت خواهی ، به این گونه اعمال می پردازند.
از طرف دیگر، ما منکر این نیستیم که به هر حال ، با وجود قدرت های رسانه ای و انواع و اقسام نهادهای مدنی (مثل : احزاب ، مطبوعات و تشکل های مختلف ) امکان کنترل و نظارت در این جوامع بر مسئولان و زمامداران بیشتر است ، در حالی که در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، سامانه های نظارتی از قدرت و نهادینگی لازم برخوردار نیستند.
مورد ضروری قابل ذکر، این است که مبنای عدالت در جوامع غربی ، توافق افراد و توافقات اجتماعی است و چه بسا این توافقات ، با کرامت انسانی و شرایع دینی مخالف باشد، در حالی که در تفکر اسلامی ، شریعت اسلامی ، مبنا و ملاک عدالت است و جای هر چیز، توسط شرع ، تعیین شده است و دیانت و شریعت ، ملاک استحقاقها را تعیین می کنند، همچنان که تکالیف فردی و اجتماعی هم توسط شریعت و بر مبنای ملاک های الهی تعیین می شوند و البته چنین شریعتی ، همراهی و هماهنگی کافی و کاملی هم با عقلانیت دارد: «کلّما حَکَمَ بِهِ الشَّرع ، حَکَم بِهِ العقل ».
بدین ترتیب ، در بسیاری از کشورهای غربی ، بر فرض رعایت عدالت ، این نقص وجود دارد که ملاک عدالت و انصاف آنها، دچار سیّالیت و تابع خواست و میل متغیّر و متلوّن افراد اجتماع است و این گونه مواجهه با عدالت ، باعث می شود که این مفهوم مهم ، رنگ همه گونة هوا و هوس و سلیقه را به خود بگیرد تا جایی که دفاع از حقوق روسپیان و هم جنس بازان ، عملی عادلانه و مطابق با حقوق شهروندی و انسانی در آن کشورها و یا بسیاری از آنها تلقّی می شود و این تلقّی ، در واقع ، به دلیل غیر الهی و غیر ایمانی بودن پایه ها و مبانی و منابع عدالت در نزد آنهاست .
خوب ! حالا با چنین شناختی از عدالت ، لطف بفرمایید و به شاخص ها و روش های ارزیابی سطح «عدالت » در نظام های سیاسی و یا عادلانه بودن رفتارهای حکومتگران و تصمیم های سیاست گزاران ، اشاره کنید، به صورتی که بشود به یک نظام سیاسی یا یک کارگزار سیاسی ، نمره داد.
متأسفانه یکی از دشوارترین کارها در طول تاریخ ، علاوه بر پیدا کردن معانی مفهوم عدالت ، دستیابی به مصادیق و سنجه های دقیق آن بوده است و بدیهی است با توجه به کثرت برداشت ها از این مفهوم ، در هر کشور و مکتب و اندیشه ای ، ملاک ها و شاخص های ارزیابی عدالت ، فرق کند. لذا یکی از اشتغالات عمدة اندیشمندان ، جستجوی مبانی و شاخصه های عدالت و قانون عادلانه در جامعه بوده است تا بتوانند با تحلیل مفهوم مزبور، با گذر از عالم ذهنیّات و انتزاعیات و رسیدن به عالم عینی و واقعی ، معلوم کنند که چیزی عادلانه یا ناعادلانه است .
به نظر می رسد که در جامعة ما، ملموس ترین شاخص ارزیابی عدالت در سطح نظام سیاسی و عملکرد کارگزاران ، میزان پای بندی به شریعت اسلامی (به عنوان اصلی ترین ملاک قرار گرفتن هر چیز در جای بایستة خویش ) و قوانین موضوعة کشور باشد.
همچنین از آن جا که عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای بایسته اش است ، بدیهی است اگر در گزینش کارگزاران نظام ، انتخاب اصلح صورت نگرفته باشد و خود فرد منتخب هم با حضور افراد اصلح از خود، به ناحق ، پُست و مقامی را تصاحب کرده باشد، چنین مقامی از بیخ و بن ، عدالت را زیر پا گذاشته است و به فرد تواناتر از خود برای کسب یک مقام و مسئولیت حکومتی ، ظلم ورزیده است ؛ چون به ناحق به جای او نشسته است . لذا از شاخص های ارزیابی عدالت کارگزاران ، ارزیابی میزان صلاحیت و کاردانی و کفایت آنهاست .
در احادیث پیامبر (ص ) آمده است که : «حکومت ، با کفر، دوام می آورد، امّا با ظلم ، دوام نمی آورد» (بحار الانوار، ج 72، ص 321) یا «حکومت کفر، با عدل ، دوام می آورد؛ امّا حکومت اسلام ، با ظلم ، زوال می یابد (جامع الاخبار، ص 327). از مجموع آنچه شما فرمودید و این دو حدیث ، می توان چنین استنباط کرد که عدل ، یک اصل فرادینی است و ربطی به اعتقاد به خدا و قیامت و معاد و نبوت و... ندارد. این طور نیست ؟
به نظرم این طور نیست . بر خلاف این توهّم و برداشت نادرست از دو روایت ، باید تصریح کرد که در اعتقاد اسلامی ، عدالت به معنای واقعی ، اصل دین است و منابع ، محتوا و مبانی آن ، دینی است و بنا به روایت های متعدد، آبشخور آن در ایمان الهی قرار دارد و برپایی قیامت و معاد هم دقیقاً می بایستی بر مبنای عدالت الهی انجام شود؛ چون در غیر این صورت ، معنا و ماهیت قیامت و معاد هم تهی و بی معنا خواهد شد.
امّا در توضیح جمع این دو روایت باید نکاتی را یادآوری کرد. این روایات ، بیش از آن که معرّف عدالت به عنوان اصلی فرادینی باشند، بیانگر اهمیت فوق العادة اصل عدالت اند، همچنان که در آیات الهی ، هدف تشریع و انزال پیامبران ، دستیابی به سعادت از مجرای برپایی قسط و عدالت ، معرفی شده است و شایان ذکر است که در آیات و روایات ، عدالت ، هدف اصلی اِنزال رُسُل و تشریع ادیان به شمار نیامده است ؛ بلکه در واقع ، ایجاد جامعة عادل و استفاده از ابزارهایی مانند قسط و عدالت ، بشر و جامعة بشری را به هدف و آرمان اصلی ـ که همان رستگاری و سعادت و کمال الهی است ـ رهنمون می شود.
در توضیح دوم باید گفت که روایت «المُلکُ یَبقی مع الکُفر...» بیشتر، ناظر بر جوامع غیردینی و غیراسلامی است ؛ یعنی حضرت نبی (ص ) فرموده اند که در یک نظام غیر الهی ـ که با سیطرة شرک همراه است ـ امکان بقا و دوام این نظام ، در صورتی که عدالت پیشگی نماید، بیش از وقتی است که عدالت ستیز و ظلم گستر باشد؛ اما اگر نظام شرک ، رفتار ظالمانه هم داشته باشد، به طور حتم ، زوال خواهد یافت تا جایی که حتی اگر یک نظام اسلامی هم از معدلت و عدالت گستری دوری کند، به سوی زوال و یا بی ثباتی سوق خواهد یافت .
در حقیقت ، روایات مذکور، دال بر اهمیت عدالت و عدالت گستری در حفظ و بقا و استحکام یابی نظام های سیاسی اند و این که حتی در نظام های غیر الهی ، عدالت و تحقق آن ، به بقای بیشتر آن نظام ها مدد می رساند.
در توضیح دیگری باید اضافه کرد که از دیدگاه قرآنی ، ظلم به سه قسم تقسیم شده است :
1. ظلم میان انسان و خداوند که کفر و شرک و نفاق از این نوع به شمار می آیند، همچنان که در آیة 13 سورة لقمان آمده است که : «شرک ، ستم بسیار بزرگی است » ؛
2. ظلم میان انسان و مردم ؛
3. ظلم میان انسان و نفس خویش .
بدین معنا، ظلم در معنای وسیع «تضییع حق » و به معنای تاریکی در مقابل روشنایی و قرار دادن چیزی درغیر موضعش ، دارای ابعادی گسترده است و رابطة انسان با خدا، انسان با انسان های دیگر و انسان با خودش را شامل می شود. لذا کفر هم همان طور که گفته شد، خود، از اقسام ظلم است ؛ چون انسان به جای خدای شایستة پرستش ، معبود دیگری را نشانده است .
با این توضیحات ، در تشریح دو حدیث مورد اشاره در سؤال ، بنده تصور می کنم که می توان این گونه برداشت نمود که اساساً نظام سیاسی و حکومت ، با هیچ گونه ظلمی ، دوام و بقایی نخواهد یافت ؛ اما چون کفر و شرک از انواع ظلم هایی هستند که از سوی مردم ، ظلم به خداوند متعال محسوب می شوند، خداوند باری تعالی می تواند از این ظلم ها ـ که جنبة حقّ اللهی و نه حق الناسی دارند ـ گذشت کند؛ اما از سایر مظالم ـ که جزء حقّ الناس اند ـ نمی گذرد و چنین مظالمی به طور افزاینده تری ، باعث زوال نظام و حکومت می شوند. لذا خداوند متعال ، به نظامی که با کفرپیشگی به ذات احدیتْ ظلم می کند، ولی در سطح مردم و جامعه ، به عدالت رفتار می کند، ممکن است امکان بقا دهد؛ ولی به نظام ظالم و جائری که در سه سطح پیش گفته به ظلم می پردازد، امکان بقا نمی دهد.
استاد! ما، فهرستی از آثار شما (اعم از کتاب ، مقاله و گفتگو) را دیده ایم و به نظر می رسد که شما در خصوص هنجارهای حاکم بر رفتارهای فردی و اجتماعی هم مطالعات در خور توجهی داشته اید. با چنین زمینه ای ، دوست داریم از تأثیر عدالت در رفتارهای فرد، خانواده و محیط های دیگر اجتماعی برای ما بگویید.
بدیهی است که دستاوردهای عدالت ، در کلیة سطوح اجتماعی ، فردی ، خانوادگی و... مثبت و کارساز و گسترده است . لذا عدالت ، بنا به روایات ، باعث افزایش استقلال و توان ، نافذ شدن حکم ، ارزشمندی و بزرگ مقداری ، افزایش شأن و عظمت و عزّت ، استحکام واحدها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و خانوادگی ، تداوم قدرت و اقتدار، افزایش انتظام امور، افزایش دوستی و محبت و اصلاح لازم در کلیه زمینه ها می شود.
اجرای عدالت ، مخالفت ها را از بین می برد و دوستی و مودّت را جایگزین آن می کند، همچنان که اگر عدالت در کلیة مکان ها و زمان ها و نهادها و روابط فردی و اجتماعی اجرا نشود، ظلم ، جای آن را خواهد گرفت و البته ظلم ، جز آوارگی و بدبختی و در نهایت هم خشونت ، به دنبال نخواهد داشت .
باید اضافه کرد که در کلیة سطوح و عرصه های فردی و اجتماعی ، عدم اجرای عدالت ، موجب محرومیت است و امروزه بسیاری از ناهنجاری ها و کژرفتاری های فردی و اجتماعی را معلول این محرومیت های ناحق و ناروا به شمار می آورند. لذا نظام های سیاسی و اجتماعی ، باید در یک هم پیوندی کامل با نظام های فردی و خانوادگی ، از طریق وضع قوانین عادلانه و ایجاد فرصت های لازم ، به رفع تبعیض و محرومیت ها بپردازند و زمینة تحقق استعدادها و استحقاقهای بشر را در کلیة قلمروها فراهم کنند و بدیهی است که در چنین صورتی ، امکان بروز ناهنجاری های اجتماعی و بزه های فردی و جمعی ، به حداقل ، کاهش خواهد یافت .
بعضی فیلسوفان سیاسی یا نظریه پردازان توسعة سیاسی در غرب ، از جمله جانْ راوْلز که شما به وی اشاره کردید، اخیراً موضوع ، «عدالت » و «انصاف » را محور تمامی مطالعات و پژوهش های خود قرار داده اند. آنها ـ بخصوص وقتی می دانیم دیدگاه های دینی ندارند ـ چه انگیزه ای برای وارد شدن به این مباحث دارند؟ در واقع ، فایدة این مباحث برای جوامع آنها چیست ؟ و از کجا به این نتیجه رسیده اند که این عدالت ، از محورهای توسعة سیاسی یا اقتصادی است ؟
همان طور که قبلاً گفتم ، تمام ادیان ، مکاتب و نظام های اجتماعی برای به سامان نمودن اندیشه و حیات فردی و جمعی خود، مجبور بوده اند که به مفهوم کانونی عدالت و مفاهیم مترادف آن (همانند انصاف ، قسط و...) توجه کنند؛ چرا که حیات فکری و جسمی و اجتماعی انسان ها بدون توجه به این مفهوم بنیادین ، بی سرانجام و فاقد مقصود و شاکلة اصلی خواهد بود، همچنان که تمام ادیان بزرگ الهی به عدالت ، توجه نموده اند و لذا بشرِ تشنة عدالت ، مجبور بوده است که حیات فردی و اجتماعی خود را بر این «مجموعه فضایل » پی ریزی کند تا بتواند آن را از آفت بنیان برافکن «ظلم » به عنوان «مجموعه رذایل » پالایش کند.
از سویی با توجه به تعدّد برداشت ها از عدالت و ضرورت تعریف عینی و عملیاتی و مصداق سازی و مصداق یابی از آن ، تنور مبحث عدالت در طول تاریخ ، در فراخنای تاریخ و گیتی ، همواره گرم بوده است ، همچنان که هدف ایجاد اجتماع ، یعنی «دستیابی به امنیت »، بدون تعریف عدالت و توجه به مفهوم آن ، امکان تحقق ندارد و در واقع ، نظم و قانون ، به عنوان نگهبان امنیت ، از عدالت زاییده می شوند و با عدالت ، معنا می یابند. پس اساس حیات جمعی بشر، بر عدالتْ استوار بوده و هست .
امروزه این دیدگاه در محافل روشن فکری مطرح است که دموکراسی (به معنای روشی آن : روشی برخاسته از خرد جمعی برای مشارکت شهروندان در حکومت و حاکمیت یافتن آنها بر سرنوشتشان و نظارت آنها بر حاکمان و دخالت آنها در تعیین و عزل حاکمان و وضع قوانین )، تنها راه موجود برای رسیدن به عدالت اجتماعی است و دموکراسی ، همچنان بدیل و جایگزینی ندارد. آیا این ، حرف آخر است ؟
به هیچ وجه ! بر خلاف تصوّر غربی ها، نه دموکراسی فرجام تاریخ است و نه به اعتراف خود ایشان ، نظام لیبرال دموکراسی ، نظامی فاقد عیب و ایراد است . مبنای دموکراسی امروزی جوامع غربی بر انسان گرایی و فردباوری ، قرارداد اجتماعی و توافق افراد ـ آن هم در هر شکل و در هر سمت و سویی ـ است و متأسفانه ، ملموس ترین تلقی از عدالت در اندیشة نظری و عملی دنیای غرب ، همین نظریة «قرارداد اجتماعی » است . از این منظر، عدالت ، دارای مفهومی نسبی و محصول توافق افراد و اجتماع است .
امروزه در غرب ، مفهوم عدالت ، به عنوان مبنایی برای دموکراسی ، در قالب های انسانی و غیر روحانی به کار می رود و به صورت مفهومی متغیّر، نسبی و زمینی و نه در چارچوب شرایع آسمانی بیان می شود. لذا امروزه در لیبرال دموکراسی و در اکثر نظریه های عدالت (در اندیشه های سیاسی غرب ) نسبیت و تبعیّت از هر نوع ذوق و سلیقه و تمنای نفسانی مشاهده می شود و این سیّالیت در نظریة عدالت ، در واقع ، لیبرال دموکراسی را در عرصة آرمان های اصیل بشری ، دچار قهقرا و زوال اندیشی کرده است .
استاد! نگاهی گذرا به دو مجموعة حدیثی «میزانُ الحکمه » و «الحیاة » نشان می دهد که پیشوایان ما، فواید زیادی (از قبیل : رفاه عمومی ، امنیت ، ثبات حکومت ، برکت و...) برای عدالت بر شمرده اند. به نظر حضرت عالی ـ که در کتاب اخیرتان هم به این احادیث اشاره کرده اید ـ ، آیا این فواید، نتیجة طبیعی عدالت اند، یا پاداش هایی الهی و آثاری ماوراء الطبیعی محسوب می شوند و یا هر دو؟ مثلاً هیچ گاه بررسی شده است که اگر عدالت در محاکم دادگستری بیشتر شود، چه نتایجی مستقیم و غیر مستقیم در جامعه خواهد داشت ؟
از آن جا که منابع و مبانی عدالت در اندیشة اسلامی ، ایمانی و الهی هستند، به هر حال ، تفاوتی در این نیست که مواهب اجرای عدالت ، آیا مختصّ خود عدالت و منتج از آن است یا عطا و هدیة الهی است . به نظر بنده ، با این توضیح می توان یک هم پیوندی را در این قضیه مشاهده کرد و نتایح حاصل از اجرای عدالت را هم فی نفسه ، مختص عدالت دانست و هم به خاطر ریشه داری عدالت در ایمان الهی ، برکتْبخشیِ الهی به این مواهب را نیز ملحوظ داشت . بدیهی است که هیچ وقت برکات الهی و مادّیِ اجرای عدالت در یک نظام دینی ، به اندازة اجرای آن در یک نظام غیردینی نیست ؛ چون عدالت بدون حضور ذات اقدس الهی ، از پایه ، فاقد اعتبار و رَوایی و معنا و نتایج لازم است .
بعضی متفکّران مسلمان گذشته (مثل : شاطبی ) و معاصر (مثل : امام موسی صدر، محمد باقر صدر، شهید مطهری ، سید محمد خاتمی و دیگران )، اصرار دارند که عدالت ، در سلسله مراتب احکام دین ، در طول سایر احکام و بر فراز آنهاست و در حقیقت ، هر چه عادلانه نباشد، حکم خداوند نیست ؛ چون عدالت از اهداف بعثت پیامبر (ص ) است . اگر این حرف را جدّی بگیریم ، آن وقت در تشخیص «عدالت » و «عادلانه بودن یک حکم » به چه چیزی باید اعتماد و استناد کنیم ؟
بله ! همان طور که شما اشاره کردید، از جملة این اندیشمندان ، علاّمه شهید مطهری است که چنین تعبیرهایی دارد و از جمله در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی (ص 14) فرموده است : «اصل عدالت ، از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن ، منطبق می شود. عدالت ، در سلسلة علل احکام است ، نه در سلسلة معلولات . نه این است که آنچه دین گفت ، عدل است ؛ بلکه آنچه عدل است ، دین می گوید».
استاد شهید، به غفلت فقیهان از اصل عدالت اجتماعی و فقدان قاعده سازی از آن در فقه و ضرورت پرداختن به این موضوع ، توجّه کرده اند. به نظر من امروزه دیگر تقریباً مسلّم شده است که عدل ، باید حاکم بر احکام (و نه تابع احکام ) باشد؛ چون عدل ، اسلامی نیست ؛ بلکه اسلام ، عادلانه است . پس اگر فقها و اندیشمندان اسلامی به سنجه ها و شاخص های قرآنی و حدیثیِ روزآمد از اصل عدالت دست پیدا کنند، می توان از قاعدة عدالت به نحو بسیار کارآمدی در استنباطات فقهی و اجتماعی استفاده کرد و بدیهی است در کنار استفاده از این قاعده ، از سایر قواعد استنباط های دینی هم باید مدد جست تا مشکلات مطرح شده در سؤال شما پیش نیاید و برداشت تک سویه در استنباطات اسلامی به دست نیاید.
استاد! از این همه زحمتی که به شما دادیم ، عذر می خواهم ، در پایان اگر نکتة دیگری برای جوان ها دارید، سرپا گوش هستیم .
مباحث با اهمیتی مانند عدالت و سایر مفاهیم و مباحث مشابه ، نیازمند فعالیت های علمی گسترده و نظریه پردازی های وسیعی است و جا دارد که جوانان عزیز، با ممارست و پشتکار علمی و از طریق آشنایی بیشتر با منابع دینی در این عرصه ها به مطالعات لازم بپردازند و با تلاش های پیگیر و مستمر خود، زمینه های اندیشه ورزی خود را در این مباحث ، تقویت کنند تا نیاز کشور اسلامی مان در این عرصه ، تا جای ممکن برطرف شود.
بویژه در عرصة مباحث عدالت ـ در حوزة اندیشه های اسلامی ـ ، ضروری است که از حیث تئوریک (نظری ) و تبیین مصادیق و بویژه نحوة تحقق این مفهوم در عرصه های اجتماعی و شاخص های دقیق برای آن ، به طور جدی تری تلاش شود و بدیهی است بارقه های فکری ای که معمولاً در جوانان بیشتر وجود دارد، می تواند در این گونه مباحث به کار گرفته شود و با این بارقه ها به همراه نشاط و شور جوانی و پشتکار علمی ، این توان را دارد که در عرصة نظریه پردازی ، شکل دهندة نظریات جدید متناسب با مقتضیات زمان و مکان و نیازمندی های روز باشد.
آدرس اینترنتی