نظارت در نظام اسلامی
36 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-108-201-6
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بیان مساله نظارت در اسلام به عنوان یک مسئولیت دینی و در ذیل فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر، از ظرفیت های بزرگ و گسترده نظام اسلامی در اصلاح سیاسی و اجتماعی و در کلیه حوزه های فردی و اجتماعی است اما واقعیت همان گونه که نشان داده شد با گذشت بیش از سی ودو سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، نه تنها دو فریضه امربه معروف و نهی از منکر به درستی اجرا نگشته ، بلکه منویات اصل هشتم قانون اساسی هم محقق نشده است همانطور که نظر امام راحل نیز در تاسیس اداره مستقل و فرادولتی امربه معروف و نهی از منکر هم به هیچوجه جنبه اجرا یی نیافته است . اهداف پژوهش بدین خاطر ، هدف اصلی این پژوهش ،انجام مطالعه ایی اکتشافی در جهت تبیین و نمایان سازی این سازوکار قدرتمنداسلامی در حیطه حیات اجتماعی و سیاسی ، و در راستای فهم و دستیابی به مبانی و ساز وکارها،راهبردهای قرانی و روایی نظارت و مسئولیت همگانی است و اینکه با استمداد از اندیشه های امام خمینی (ره) –وشاگردان ایشان- ، و پیشنهاد معظم له آیا می توان امر نظارت در نظام اسلامی را نهادینه تر ، اصلاح و بازسازی نمود و نهادی فرادولتی را در این زمینه طراحی کردو چالش ها و موانعی در این زمینه را برطرف نمود؟ روش بررسی روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ ماهیت : نقلی و عقلی است و گردآوری مدارک به صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است. نتایج و بحث نظارت دارای جایگاهی عالیه در نظام اسلامی و منابع دینی است و منابع اسلامی و آراء امام خمینی (ره) در مورد مبحث نظارت فرگیر و نهادینه سازی آن، دارای آموز های روشن و کاربردی است و می توان بر اساس این آموزه های قرانی و روایی، و آراء امام خمینی (ره)و پیشنهاد ایشان،امر نظارت در نظام اسلامی را نهادینه تر ، اصلاح و بازسازی نمود و نهادی فرادولتی را در این زمینه طراحی کرد نگارنده بر این باور است که نظر قطعی امام(ره)، تاسیس وزارتخانه و یا نهادی دولتی برای ایفای این وظیفه نبوده است و کاملاً و بسیار هوشمندانه بر تاسیس دایره و سازمانی فرادولتی و تحت زعامت و اشراف روحانیت تاکید داشته اند و کاربرد کلمه وزارتخانه ،سهوی و موردی بوده و به معنای وزارتخانه مصطلح دولتی نیست.البته چنین برداشت روا و صحیحی از پیشنهاد امام ، منافی حضور و حمایت کلان، لجیستیکی و بودجه ایی دولت از فرایند امر به معروف و نهی از منکر و در قالب تشکیلات مستقل تحت اشراف روحانیت نیست . بدین ترتیب، با تشریک مساعی سازمانی حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت و مردم، ضعف سازمان دهی وعدم مشارکت کافی نهادهای مدنی و فرادولتی، در انجام این فریضه بزرگ و عالی ترین مصداق نظارت همگانی ،مرتفع خواهد گردید . همچنین وجود این سازمان مستقل،نه تنها منافی تشکیلات دولتی امر نظارت نیست بلکه باعث تقویت آنها خواهد شد .